امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: نظام اقتصادی ایران، یک نظام بانک محور است که بالغ بر ۹۰ درصد تامین مالی در آن بر عهده نظام بانکی است. این سهم بالا از جریان تامین مالی، حساسیت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی را افزون ساخته است. حجم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش‌‎های مختلف اقتصادی می‌تواند از عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تولید باشد. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تلاش کرد تا همزمان با مهار رشد نقدینگی، اعتبارات لازم را در خدمت تولید قرار دهد و کیک تسهیلات بانکی به ‌طور متوازن تقسیم شود. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ۲۴.۷ درصد افزایش داشته و از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهم مصرف کنندگان نهایی (خانوار) با احتساب کارت‌های اعتباری ۱۹.۸ درصد است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. نمودار (۱) بیانگر سهم اهداف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۳۱۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

برخی مطالعات همچون "نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی ایران" نشان داده است که ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده‌ که نشان‌دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هر چه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمامی بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است. از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

تامین مالی بانک‌محور در خدمت تولید

در نظریه‌های اقتصادی، عوامل مختلفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی موثر است. نرخ تورم، نرخ ارز، ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی، حجم تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات و ... از جمله این عوامل هستند که یکی از مهم‌ترین آنها حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها است. میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یک دوره می‌تواند رابطه مستقیم و مثبـت بـا حجـم اعتبـارات پرداختی به بخش خصوصی داشته باشد. در ایران هر چه تخصیص منابع توسط بانک‌هـا در قالـب تسـهیلات اعطـایی بـه بخش غیردولتی و خصوصی افزایش می‌یابد، بستر افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری می‌تواند افزایش یابد. هر چه اعتبارات بانکی بیشتر باشد سرمایه‌گذار با رغبت بیشتر اقدام به سرمایه‌گذاری‌های کالا خواهد کرد. گرچه میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در یک دوره می‌تواند رابطه مستقیم و مثبـت بـا حجـم اعتبـارات پرداختی به بخش خصوصی داشته باشد، ولی واکنش سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند در بخش‌های مختلف متفاوت باشد و در برخی بخش‌ها این واکنش بیشتر و در برخی بخش‌ها کمتر باشد. واکنش سـرمایه‌گـذاری خصوصـی بـه تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بخش کشاورزی می‌تواند نسبت به بقیه بخش‌ها ضعیف‌تر باشد که این واکنش ضعیف می‌تواند ناشی از بازدهی کم، دیر هنگام و یا ریسـک بالای فعالیت‌های کشاورزی به خاطر سنتی بودن و بهره‌وری پایین عوامل تولید باشد. همچنین عدم نظارت و امکان‌سنجی دقیق می‌تواند موجب انتقال تسهیلات دریافتی بـه امور مصرفی و فعالیت‌های خارج از هدف مدنظر در این بخش شود. ضعف بنیه مالی کشاورزان و ساختارهای نامناسب، چه به لحاظ خرد و پراکنده بودن اراضی و چه از جهت ارائه امکانـات رفـاهی و خـدمات مورد نیاز کشاورزان و چه از نظر بـازار محصـولات و فعالیـت گسـترده دلالان باعـث می‌شود بخش اعظمی از تسهیلات اعطایی صرف امور مصرفی و انتقال بـه فعالیـت‌هـای دلالی زودبازده و با ریسک کم شود.

لزوم توسعه بازار سرمایه برای کاهش تقاضا در بازار پول

بررسی سهم اهداف تسهیلات پرداختی بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که علاوه بر نیاز نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش، موضوع ایجاد و احداث واحد در بخش‌های گوناگون نیز از اهداف اصلی اخذ تسهیلات از شبکه بانکی است در حالی که این تقاضا می‌توانست در بازار سرمایه پاسخ داده شود که به دلیل عدم توسعه ابزارهای مالی و بانک محور بودن نظام تامین مالی اقتصاد ایران، این تقاضا وارد بازار پول شده و موجب مخاطراتی در نظام بانکی می‌شود و سهم سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی از میزان اعتبار شبکه بانکی را کاهش می‌دهد.

تداوم رشد اقتصادی با استفاده از کانال اعتباردهی

همبستگی بالایی میان میزان تسهیلات بانکی و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی وجود دارد و می‌توان بخش‌های صنعت، خدمات، مسکن و کشاورزی را به عنوان بخش‌هایی که بیشترین تاثیر را از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی پذیرفته‌اند برشمرد. البته ذکر این نکته ضروری است که همبستگی بالا به معنای وجود رابطه قطعی علیت نیست و مقصود بر روند کلی تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به فعالیت‌های مختلف اقتصادی و حجم تسهیلات پرداختی است. اما به طور کلی می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر دولت قصد تحریک رشد اقتصادی از کانال اعتبارات بانکی را داشته باشد، باید مسیر توزیع تسهیلات به سمت بخش‌هایی حرکت کند که دارای بازده فزاینده نسبت به مقیاس هستند. به عبارتی، بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف که توانمندی رشد اقتصادی بالا دارند، مغفول مانده است و بازدهی بالای سرمایه در این بخش‌ها می‌تواند اثر مثبت فزاینده‌ای بر رشد اقتصادی و ارزش افزوده این بخش ها بگذارد. تمرکز نظام بانکی بر میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف و سعی در اولویت قراردادن اعطای تسهیلات به فعالیت‌هایی که اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی دارند، می‌تواند مسیر رشد تولید، افزایش اشتغال و بهره‎‌وری را هموار کند.